دکتر محمد جعفر حبیب زاده

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

اسدالله مسعودى مقام

قاضى دادگسترى جمهورى اسلامى

اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در مقررات موضوعه اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، به عنوان یکی از اساسی ترین تضمین های حقوق دفاعی متهم پذیرفته شده است و در برخی از جوامع محاکمه متهم بدون شرکت وکیل مدافع ممکن نیست.متعاقب وقوع انقلاب های آزادیخواهانه در اروپا و آمریکا که از قرن هفدهم میلادی به بعد در مقابل دیکتاتوری پادشاهان رخ داد، موضوع احترام به حقوق طبیعی انسان، اجرای دادرسی عادلانه و حمایت از حق دفاع متهم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. به دنبال آن جامعه جهانی با فکر گسترش و بسط حقوق و آزادی های افراد گام های موثری برداشت و در سال ۱۹۴۸ و ۱۹۶۸ با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً حق داشتن وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذکور پیش بینی و دولت های عضو موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند.

در جمهوری اسلامی ایران شرکت وکیل مدافع در جرایم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد اجباری و در سایر موارد اختیاری است.در ایران با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ،۱۳۷۸ حق استفاده از وکیل در مراحل مختلف دادرسی دچار آنچنان تغییراتی شده، که در موارد بی شماری منجر به تضییق و تضییع حق دفاع متهم شده است.اقدام قانونگذار، باعث طرح این سئوال شده که آیا قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در مورد حق داشتن وکیل و اعلام آن به متهم به عنوان یکی از تضمینات حقوق دفاعی او در دادرسی های جزایی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مطابقت دارد؟برای پاسخگویی به سئوال مذکور به اختصار موضوعات مربوط به بحث را بررسی می کنیم.

 1. حق داشتن وکیل در کشف جرم

حق داشتن وکیل برای متهم از زمان کشف جرم تا اجرای حکم صادره، از مهمترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است. عقل و انصاف حکم می کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی _ به ویژه در امور کیفری که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است _ متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است، از وجود وکیل مدافع برخوردار شود. وکیل با اتکا به اطلاعات و تجارب حقوقی خود و با استفاده از ضعف ادله و قرائن ارائه شده توسط ضابطین دادگستری، دادسرا و دادگاه و شاکی خصوصی و با ارائه دفاع موجه، موجب رفع اتهامات ناروا علیه او شود. شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی به طور اعم و بازجویی ها به نحو اخص، رافع سوءاستفاده احتمالی مامورین انتظامی از اختیارات قانونی درخصوص جمع آوری ادله غیراصولی علیه متهم است.

برای آنکه دولت ها نتوانند این امتیاز را از افراد جامعه سلب کنند، این حق به عنوان یک حق بنیادین در اسناد بین المللی حقوق بشر پیش بینی شده است. براساس مفاد قسمت ب بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب داشته باشد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح قسمت اخیر اظهار داشت: متهم باید فرصت کافی برای عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم و تماس با وکیلی که برمی گزیند، داشته باشد.قانون آیین دادرسی کیفری سابق به طور تلویحی حق داشتن وکیل را در ماده ۲۵ و تبصره ماده ۱۱۲ مورد شناسایی قرار داده بود؛ اما ضابطین دادگستری را مکلف به رعایت این حق دفاع متهم نکرده بود.قانونگذار در سال ۱۳۷۸ با ایجاد تغییرات اساسی در مقررات سابق و نسخ ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و عدم جایگزینی ماده قانونی مناسبی برای آن حق داشتن وکیل مدافع را به عنوان یکی از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم نادیده گرفت.

محرومیت از برخورداری از اطلاعات و آگاهی های قانونی و حقوقی وکیل مدافع در مرحله حساسی همچون مرحله کشف جرم که ضابطین دادگستری دارای اختیارات وسیعی هستند نه تنها ناقض تضمین پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر در بهره مندی متهم از حق داشتن وکیل مدافع است، نوعی باز گذاشتن راه سوءاستفاده ماموران از اختیارات خود در جمع آوری دلایل غیراصولی علیه متهم ناآگاه و بی اطلاع از موازین قانونی و حقوقی است. این خلاء قانونی در مواردی که متهم به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات مبادرت به اظهارات ناسنجیده می کند، بیش از پیش احساس می شود.

2. حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی

حق داشتن وکیل از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم است و فلسفه وجودی این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی از آنجا ناشی می شود که متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقیق کننده که آشنا به مسائل حقوقی و قوانین است، بتواند از کمک افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بین او و مقام تحقیق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقی و استفاده موثر از قانون، توازن برقرار شود. حضور وکیل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهی از موازین قانونی و حقوقی در دفاع از اتهام انتسابی به متهم مفید است، بلکه باب هرگونه سوءاستفاده فراقانونی را از ضابطین دادگستری و قضات در جمع آوری دلایل غیرحقوقی و غیرقانونی سلب می کند.میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مراجع رسیدگی کننده را موظف می کند که حق داشتن وکیل را به متهم اعلام دارند و وکیل مدافع متهم را در مراحل مختلف رسیدگی بپذیرند و مدافعات او را استماع کنند و در صورت عدم توانایی مالی متهم، برای او وکیل رایگان تعیین کنند.

بدین منظور در بند ۳ ماده ۱۴ چنین تصریح شده است: هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت... ب _ وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. د_ در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خویش از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا کند از طرف دادگاه راساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت.بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به طور ضمنی این حق را برای متهم به عنوان یکی از تضمینات لازم دفاع به حساب آورده است.

این ماده اعلام می دارد: هر کس که به بزهکاری متهم باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز شود.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۵ مقرر می دارد: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. ملاحظه می شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل مذکور به اسناد بین المللی در زمینه حق داشتن وکیل پایبند است.ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ در مقام بیان ضمانت اجرای کیفری برای متخلف از این اصل برآمده است و برای مرتکب برحسب مورد انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی و محکومیت به حبس از شش ماه تا سه سال تعیین کرده است.

مع الوصف مقنن در سال ۱۳۷۸ با تصویب ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری گامی مغایر با قانون اساسی و موازین حقوق بشر در زمینه حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برداشته است. ماده فوق الاشعار مقرر می دارد: متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود.تبصره _ در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.

ملاحظه می شود در مرحله تحقیقات مقدماتی حق داشتن وکیل به عنوان حقی از حقوق دفاعی متهم به موجب تبصره ماده ۱۲۸ قانون مزبور تضییع شده است. محرومیت متهم از حق داشتن وکیل در مرحله تحقیق به واسطه محرمانه بودن و موارد دیگر مندرج در ماده فوق الاشعار مغایرت آشکار با اطلاق و عموم اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد که جای هیچ گونه توجیهی را باقی نمی گذارد. در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب دامنه حق دفاع متهم محدود شده و از سیاق ماده مزبور برداشت می شود که وکیل متهم حق مداخله در امر تحقیقات مقدماتی را نداشته و فقط پس از پایان تحقیقات هرگونه مطلبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می کند.

به رغم اینکه قانونگذار صریحاً به حق دفاع متهم توجه داشته و با درج عبارت دفاع از متهم معترض این مطلب شده است، اما در نهایت حق دفاعی متهم را نادیده انگاشته است و با وضع تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر نقض آشکار این تضمین حقوق دفاعی متهم، موجبات وقوع استبداد قضایی و خودرایی قاضی را نیز فراهم آورده است. داشتن وکیل مدافع تضمین کننده حقوق دفاعی متهم است و به هیچ وجه نمی تواند موجب محرمانه بودن موضوع باشد، حتی اگر محرمانه بودن موضوع جهت جلوگیری از اشاعه فساد یا اخلال در نظم عمومی لازم باشد، نمی تواند به موارد خاص اطلاق شود، چون یک امر کلی است که قابل تعمیم به تمام موارد متعدد است.

وجود چنین احتمالی حق داشتن وکیل را در تمام موارد نقض می کند و با اصل ۳۵ قانون اساسی و تضمینات ناظر بر حق دفاعی در اسناد بین المللی حقوق بشر مغایر است.واژه فساد دارای معانی متعدد است، اما مقنن ملاک و ضابطه ای برای تشخیص آن ارائه نکرده است، بلکه تشخیص این موضوع را به سلیقه قضات واگذار کرده است. این در حالی است که با توجه به معانی متعدد فساد هر قاضی می تواند به سلیقه خود معنایی از آن را مورد استناد خود قرار دهد و موجب نقض حق دفاع متهم در برخورداری از حق داشتن وکیل مدافع در مرحله حساسی همچون تحقیقات مقدماتی شود.موضوع شق سوم تبصره یاد شده به موجب مواد ۴۹۸ تا ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اختصاص یافته است که اکثر جرایم علیه امنیت کشور آمیخته با جرایم سیاسی است.

محروم کردن متهم در این گونه جرایم از معاضدت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدمات و لطمات جبران ناپذیری به حقوق دفاعی او وارد می سازد. چنین اقدامی از سوی قانونگذار در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به معنی خلع سلاح کردن متهم از تدارک دفاع مناسب و پذیرش مجرمیت او است. از سوی دیگر، قانونگذار تکلیفی برای قاضی در توجیه دلایل خود در زمینه هر یک از موضوعات تبصره مزبور تعیین نکرده است و فقط قائل به تشخیص قاضی شده است. در حالی که با عنایت به مفهوم وسیع فساد و محرمانه بودن موضوع و وجود معانی متعدد و اختلاف نظر در تعریف آنها و عدم ارائه ملاک و ضابطه معین و منطقی از سوی قانونگذار _ به خصوص در جرایم علیه امنیت کشور _ در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب و پذیرش حق تشخیص قاضی در هر یک از موارد فوق نوعی استبداد و خودرایی قضایی ایجاد می شود و لطمات و صدمات جبران ناپذیری به حقوق دفاعی متهم در این مرحله حساس دادرسی جزایی وارد می شود و او را از یکی از اساسی ترین تصمیمات دفاعی (حق داشتن وکیل) محروم می کند. چنین اضراری برای متهمی که هنوز اتهام او به اثبات نرسیده، غیرقابل توجیه است.      

3. حق داشتن وکیل در مرحله دادرسی

از جمله تضمیناتی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می شود، حضور و شرکت وکیل مدافع در مرحله دادرسی است.تعیین وکیل در امور جزایی اغلب برای دفاع از متهم در مقابل دادستان است که به نمایندگی جامعه در مقام کشف جرم و جمع آوری دلایل و تعقیب و دستگیری متهم برآمده و مجازات او را از لحاظ جنبه عمومی جرم برای حفظ نظام اجتماعی، کیفر بزهکار، پیشگیری از وقوع جرم در آینده و یا تسکین و رضای زیان دیده از جرم از دادگاه تقاضا می کند. در این صورت وکیل دادگستری با آشنایی به قوانین، دفاع از متهم را به عهده می گیرد تا حقیقت امر در شرایطی روشن شود که بین دادستان و وکیل دادگستری موازنه و تعادل برقرار شده و دادگاه بر مبنای عدالت رسیدگی نماید.بدین منظور در قسمت د بند ۳ ماده ۱۴ میثاق آمده است: هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل، لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت...  در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا کند از طرف دادگاه راساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت.

به علاوه بند یک ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر شرکت وکیل مدافع را از زمره تضمین های لازم دفاع متهم می داند که باید توسط دادگاه تامین شود. کنفرانس سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم (میلان ۱۹۸۵) ضمن تاکید بر اهمیت نقش وکیل در دعوای جزایی اصول اساسی آن را برشمرده و مقرر داشته است که امکا